التواطؤ في التحريف على ما تواتر نقلة . قال : وفي ذلك نظر ، وأبو علي حمله على التحريف على عوامهم بسوء التأويل . وقوله : وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ قال : غير مجاب . وعن ابن عباس ، وابن زيد : هو دعاء كقولهم : اسمع لا سمعت « 1 » ، فأرادوا الدعاء عليه بالصمم ، عن أبي مسلم وأبي علي ، ويحتمل غير مسمع مكروها ، فهو كلام ذو وجهين . وكذلك قولهم : وَراعِنا يحتمل : انتظرنا نكلمك ، ويحتمل : أنها للسب في لغتهم فأرادوا سبّه . قال الحاكم : دل ذلك أن كل لفظ يوهم معنى فاسدا ، فإنه لا يجوز إطلاقه وإن كان يحتمل معنى صحيحا . قال في ( مهذب ) الشافعي و ( الشفاء ) و ( الانتصار ) : من أجاز نكاح الكتابيات فذلك قبل التحريف ، فأما الآن فقد بدلوا وحرفوا فلا يجوز . إن قيل : التحريف منهم ثابت وقت رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلم بدلالة هذه الآية سؤال « 2 » ؟ قوله تعالى أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً [ النساء : 52 ] دلت الآية على جواز لعن الكفار جملة « 3 » وجواز لعن من لعنه الله .

--> ( 1 ) زاد المسير ( 2 / 100 ) . ( 2 ) لعله يقال في الجواب : الحكم للتحريف وقته صلّى اللّه عليه وآله وسلم أو بعده ، والله أعلم . ( ح / ص ) . ( 3 ) أراد بقوله ( جملة ) أي : جملة الكفار ، لأنه ورد في الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ، وآمنوا بالجبت والطاغوت ، لكن بالقياس في غيرهم لعدم الفارق ، والله أعلم ، ومعه القياس من الأدلة .